تقع الطرقات والشوارع في إطار الأملاك العامة، لأنه يشترك في استخدامها عددٌ لا يحصر من المشاة والسيارات والذين يحتاجون بدورهم إلى من ينظم حركتهم وسيرهم على هذه الطرقات، ولذلك اُخترعت ما تسمى بقواعد المرور.
أولى هذه القواعد التي تنظم حركة المركبات هي أولوية المرور؛ أي من يمتلك الحق في استخدام الطريق قبل غيره. واللجوء إلى هذه القواعد خيرٌ ألف مرةٍ من الاعتماد على ذوق بعض السائقين وصبرهم وسعة صدورهم، التي قد لا تكون متوافرة دائماً!.
وعلى قائد المركبة القادم من طريقٍ فرعيةٍ ويتأهب للدخول في طريق رئيسية، أن يسمح أولاً بمرور المركبات القادمة على الطريق الرئيسية، ولا يبدأ في الدخول إلا بعد تأكده من خلو الطريق الرئيسية من السيارات.
ويصبح تنظيم أولوية المرور عند تقاطعات الطرق بيد رجل المرور لدى وجوده، ولكن عندما يكون المرور غير منظمٍ سوف تصبح الأولوية وفقاً للقواعد التالية:
1ـ إذا التقت مركبتان أو أكثر على تقاطع أو مفترق طرق متساو، فأحقية المرور على هذه الطرق تكون للمركبة التي لا يوجد على يمينها مركبات، كما في الرسم المبيّن.
والتقاطع المتساوي هو الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
ـ أن يكون معبّداً من جميع الجهات.
ـ أن لا يحتوي إشارة ضوئية.
ـ أن لا يوجد عليه شرطي مرور.
ـ أن لا يوجد عليه شواخص مرور.
2ـ إذا التقت مركبتان على طريق متساو وكانت كل منهما على يسار الأخرى، تكون أولوية المرور للمركبة المتجهة باستقامة ثم للمنعطفة لليمين. كما في الرسم:
3ـ أولوية المرور للمركبات التي تسير على الشوارع المعدة للسرعات العالية (الأتوستراد) على حساب الداخلة أو الخارجة من الأتوستراد.
4ـ تكون عند الدوارات أولوية المرور للمركبات التي تدور الدوار.
5ـ تعطى أولوية المرور للمواكب الرسمية والقوافل العسكرية، وتشمل: سيارات الإسعاف، الإطفاء، وكذلك سيارات دفن الموتى.
6ـ تفقد حق الأولوية المركبات العائدة إلى الخلف، والمستديرة في الشارع والمنعطفة للخلف والخارجة من الطرق الترابية ومحطات الوقود، والمواقف العامة والخاصة.
7 ـ أولوية المرور للمشاة دائماً في حال استخدامهم أي جزء من أجزاء الطريق.
ويستطيع كل من تعطيه هذه القواعد أولوية المرور الحق باستمرار السير أو التنازل عنه إذا اقتضت ذلك حالة المرور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق